أولا : مشروع تنمية جنوب الوادى

أولا : مشروع تنمية جنوب الوادى

المطروح هو ملخص ماتم عرضه بدراسة تقدمت بها إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس وزراء مصر وتم اعتماده ونشره فى إبريل 2009 / عاطف هلال

مشروع توشكى

تم الإعلان عن المشروع فى 9 يناير 1997 كمشروع قومى عملاق ، تلخصت صورته الأولى فى نقل المياه من بحيرة ناصر إلى ترعة عرضها 200 متر (بعرض قناة السويس ) لتمر فى طريقها بمنخفض توشكى ثم بواحة باريس ثم بالواحات الخارجة والواحات الداخلة ثم إلى واحة الفرافرة بطول 850 كم تقريبا كمرحلة أولى.. على أن تصل بعد ذلك إلى الواحات البحرية وتستمر فى طريقها لكى تصب فى النهاية بمنخفض القطارة – أنظر الشكل رقم (1) .

شكل رقم 1

وتراوحت تكلفة المشروع التقديرية بين 70 و 100 مليار دولار أمريكى على أن يبدأ التنفيذ عام 1997 وينتهى عام 2017 تحت رعاية وزارة الرى والموارد المائية [1] ، ويهدف المشروع - كما تم طرحه - إلى خلق 2.8 مليون فرصة عمل جديدة وتوطين 16 مليون مواطن وأسرهم .

ورأى الخبراء [2] غير الحكوميين أن المشروع على هذه الصورة لايصلح لعدة أسباب أهمها :

1) نقل المياه فى قناة مفتوحة بطول 850 كم فى بيئة تعلو درجة حرارتها عن 50 درجة مئوية معظم السنة يعرضها للبخر بكميات هائلة ويمثل ذلك خسارة مائية كبيرة غير محسوبة .

2) يتعرض مسار القناة من بحيرة ناصر وحتى منخفض الواحات الخارجة فى اتجاه الغرب إلى الغمر بالرمال حيث أنه يتقاطع مع أكثر من 40 خطا من خطوط الكثبان الرملية الدائمة الحركة من الشمال إلى الجنوب بمعدل يتراوح بين 20 و 100 متر فى السنة تبعا لحجمها (الأكثر حجما هو الأكثر سرعة) ، ولا توجد خلال هذه المسافة بنية تحتية تؤهل لإمكان تفادى حركة الكثبان الرملية .

3) وهو الأهم ، أن إيصال كمية كبيرة من المياه إلى الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة يزيد مشاكل الصرف فيها جميعا ، فعلى الرغم من سهولة تصرف المياه وسريانها من الجنوب إلى الشمال حيث يساعد على ذلك ميل الأرض فى هذا الإتجاه ، إلا أنها حين تصل إلى تلك الواحات التى توجد فى منخفضات طبوغرافية فإنها تبقى بداخلها وتتبخر وتزيد من ملوحة الأراضى .

وشارك فاروق الباز فى نقاش هذه النقاط الثلاثة فى نقابة المهندسين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البحث العلمى والتكنولوجيا بعد عرض للمؤشرات العلمية التى تثبت عدم جدوى القناة المزمع إنشاؤها غربا من منخفض توشكى . وعلى ذلك غيرت الحكومة خطتها وانحسر طول القناة من 850 كم إلى 67 كم [3] . ويتحدث فاروق الباز عن منطقة توشكى من الناحية الجيولوجية قائلا : أن منخفض توشكى كانت تصب فيه أودية عديدة تنبع فى المرتفعات إلى الغرب والجنوب الغربى أثناء عصور ممطرة فى الماضى ، حيث كانت هناك بحيرة طبيعية فى المنخفض وكانت مرتعا لعدد كبير من الحيوانات وخاصة الأبقار منذ أكثر من 100 ألف سنة . هذا يعنى أن المنطقة تزخر بالتربة الصالحة للزراعة ، إضافة لتواجد بعض المياه الجوفية ... إذن (والحديث لفاروق الباز) فإن إمكانية استصلاح الأراضى فى المنخفض وحوله مبنية على علم ومعرفة بطبيعة الأرض وتاريخها .

ومشروع توشكى فى صورته الحالية موضح بالشكل رقم (2) . ولأن البعض [4] أراح رأسه فعرضوا المشروع بالندوات والمؤتمرات كما طرحته الحكومة فى صورته الأولى تقريبا ، التى تتكون من مرحلتين ، المرحلة الأولى هى إتمام حفر القناة الرئيسية من بحيرة ناصر مارة بمنخفض توشكى إلى أن تصل إلى واحة باريس شمالا ، وأن المرحلة الثانية تتمثل فى تكملة أعمال حفر القناة إلى أن تصل القناة إلى منخفض القطارة ، فاستمر الطرح على لسان بعض المحاضرين ببعض المؤتمرات حتى وقت قريب بنفس الصورة الأولى دون متابعة للتعديلات التى لحقتها ، حيث ذكر د. محمود منصور عبد الفتاح [5] أن القناة الرئيسية يصل طولها إلى نحو 320 كم وتصل حتى واحة باريس .

شكل رقم 2

الصورة الحالية لمشروع توشكى

واضح من الشكل رقم (2) - بحيرة ناصر بالركن الأسفل اليمين منه ، حيث يمتد منها خور توشكا Khour Toshka ومفيض توشكا الطبيعى Toshka Canal الذى يتقاطع مع أحد فروع القناة الرئيسية (قناة الشيخ زايد) . وواضح من الشكل أيضا مكونات المشروع الرئيسية وهى محطة الطلمبات الرئيسية على بحيرة ناصر ، التى تضخ المياه بقناة الشيخ زايد ، التى تتفرع إلى فرعين ، يتفرع كل منهما إلى فرعين آخرين ، لرى الأراضى القابلة للإستصلاح والزراعة الموضحة باللون الأخضر ومساحتها الإجمالية تبلغ 540 ألف فدان . وتخدم منطقة توشكى شبكة طرق ممهدة (موضحة باللون الأحمر) ، تبدأ بطريق من محطة الطلمبات الرئيسية على بحيرة ناصر ، ليتفرع بعد ذلك إلى أربعة طرق إلى مدينة أسوان وإلى أبو سمبل وإلى وادى حلفا وإلى العوينات .

مكونات المشروع الرئيسية :

§ محطة الطلمبات الرئيسية (المعروفة بإسم محطة طلمبات مبارك) : وهى محطة عملاقة تم تصميمها بحيث تضمن استمرارية الضخ للقناة الرئيسية بالمشروع - (منسوب سطح المياه بها 200 متر فوق منسوب سطح البحر) - عندما ينخفض مستوى المياه ببحيرة ناصر إلى أدنى حد للتخزين وهو 147.5 متر فوق منسوب سطح البحر . وتتكون المجطة من 24 طلمبة ، وتحتاج المحطة إلى قدرة كهربائية 250 ميجاوات للضخ بتصرف للمياه قدره 300 م³/ث (25 مليون م³/يوم) أى حوالى 9 مليار م³/سنة ، علما بأن المخصص للمشروع هو 5 مليار م³/سنة من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل البالغة 55.5 مليار م³/سنويا طبقا لإتفاقية الإنتفاع بمياه النيل الموقعة مع السودان فى 8 نوفمبر 1959 . وتبلغ التكاليف الإجمالية لإنشاء المحطة 1480 مليون جنيه منها مايعادل 258 مليون دولار أمريكى للأعمال والمعدات الأجنبية – وفى مصدر آخر[6] تبلغ تلك التكاليف 2316 مليون جنيه .

§ القناة الرئيسية (المعروفة بإسم قناة الشيخ زايد) : بلغ طول القناة 51 كم ، وتم تخطيطها بحيث تتغذى منها 4 فروع تمتد بالمساحات التى يمكن استصلاحها وزراعتها بمنخض توشكى والتى تصل فى مجموعها إلى 540 ألف فدان ، وهى مساحة تعادل المساحات المزروعة بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج (طبقا لبيانات وزارة الرى والموارد المائية عام 1999) ، ويبلغ إجمالى أطوال الفروع الأربعة المتفرعة من القناة الرئيسية حوالى 180 كم [7] . وتبلغ التكاليف الكلية لإنشاء القناة الرئيسية وفروعها 1.2 مليار دولار ، وطبقا لبيانات وزارة الرى والموارد المائية فقد بلغت تكلفة أعمال الحفر والتبطين بقناة الشيخ زايد حتى سبتمبر عام 1999 مبلغ وقدره 1275 مليون جنيه (علما بأن الشيخ زايد قدم 100 مليون دولار أمريكى منحة لاترد مساهمة منه فى المشروع ) . وفى مصدر آخر [8] تبلغ التكلفة الإجمالية للقناة الرئيسية وفروعها الأربعة 4218.6 مليون جنيه . وقدرت أعمال الحفر بالمشروع بحوالى 3100 مليون قدم مكعب (تساوى 88 مليون م³ ) تعادل سبع مرات أعمال الحفر التى تمت لإنشاء السد العالى .

§ محطة المحولات وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء : قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتنفيذ خط ضغط عالى جهد 230 كيلوفولت من الشبكة الموحدة بأسوان بطول 240 كم فى اتجه جنوب غرب السد العالى إلى محطة محولات مشروع توشكى 11 كيلوفولت بقدرة 300 ميجاوات ومحطة توزيع لتغذية محطة الطلمبات بقدرة 250 ميجاوات وتغذية بعض أعمال المشروع بالطاقة الكهربائية ، وكذلك تغذية معسكرات العمل بالمشروع التى يبلغ عدد العاملين بها نحو 1800 عامل وفنى وإدارى . وإجمالى تكلفة خطوط الجهد والمحولات والتوزيع قُدرت بحوالى 300 مليون جنيه منها 20 مليون دولار أمريكى .. ويلاحظ بهذا الشكل أنه قد تم تخصيص حوالى 15% من أقصى قدرة توليد كهرومائية للسد العالى التى تبلغ 2100 ميجاوات فى فصل الصيف عندما يصل معدل تصرف المياه إلى 240 مليون م³/يوم .

ومن أهم الأعمال المنفذة بالمشروع مايلى[9] :

· تم الإنتهاء من إنشاء محطة مبارك الرئيسية (محطة الطلمبات الرئيسية) وإطلاق المياه فى القناة الرئيسية (قناة الشيخ زايد) وفرعى 1 ، 2 .

· تم استكمال الأعمال الصناعية فى فروع 1 ،2 ،3 بنسبة 85% ، واستكمال تنفيذ سحارة فرعى 3 ، 4 وبلغت نسبة التنفيذ بهما 36% .

· تم الإنتهاء من أعمال حفر وتبطين القناة الرئيسية وكذلك الفروع 1 ،2 ،3 ودليل فرعى 1 ، 2 وجارى استكمال الحفر فى دليل فرعى 3 ، 4 . وجارى تنفيذ الأعمال الصناعية على القناة الرئيسية والفروع لعدد حوالى 40 عملا . وقد تم نهو عدد 18 كوبرى نهرى وعدد 5 قناطر وعدد 3 مفيض وقنطرة .

· جارى استزراع حوالى 23 ألف فدان ، وتجهيز واستصلاح الأراضى للزراعة فى مساحة 30 ألف فدان ، وتستكمل باقى المساحة حتى عام 2012 بمعدل 50 إلى 60 ألف فدان سنويا .

ويلاحظ أنه لم يأتى ببيانات الكتاب السنوى 2008 بيانات أو أى إحصاءات عن مساحات منتجة أو بدأت الإنتاج الفعلى ، إلا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام 2004/2005 أشار إلى أن جملة المساحة المزروعة حتى تاريخ تجرير التقرير لاتتجاوز 2% أى حوالى 10 آلاف فدان من إجمالى 540 ألف فدان . وشكك د. محمود منصور عبد الفتاح [10] فى هذا الرقم وقال : إن كافة البيانات والشواهد تشير إلى أن المساحة التى تم زراعتها فعليا لاتتجاوز حتى نصف ماقدره الجهاز المركزى للمحاسبات .

وقٌدرت جملة تكلفة المشروع عند الإعلان عنه والبدأ فى تنفيذه عام 1997 بـ 5.5 مليار جنيه ، تم صرف 4.8 مليار جنيه منهم حتى الآن ، وتم تنفيذ حوالى 85% من أعمال المشروع ، وسوف تستخدم مياه النيل فى رى 54 ألف فدان فقط . وقد بلغت مصروفات الحكومة المصرية على المشروع 1.6 مليار دولار أمريكى أى حوالى 8.9 مليار جنيه بسعر التحويل فى فبراير 2009 - ملاحظة : البيانات السابقة منشورة بتاريخ 19 أغسطس 2008 بموقع السفارة الدنماركية بالرابط :

http://www.ambkairo.um.dk/en/menu/commercialservices/marketopportunities/sectoranalysis/constructionandbuildingmaterial

وطبقا للمصادر الحكومية فقد قُدرت إجمالى التكاليف الرأسمالية للبنية الأساسية للمشروع بـ 5.48 مليار جنيه ، يمثل تكاليف المأخذ من بحيرة ناصر ومحطة الطلمبات الرئيسية حوالى 1.48 مليار جنيه بنسبة 27% من إجمالى التكاليف الرأسمالية ، بينما تمثل تكلفة إنشاء ترعة الشيخ زايد الرئيسية وفروعها حوالى 4 مليار جنيه بنسبة مئوية قدرها 73% من إجمالى التكاليف الرأسمالية . وتُقدر التكاليف السنوية للمشروع بحوالى 168.333 مليون جنيه ، تبلغ قيمة الأجور منها حوالى 2.7 مليون جنيه ، وقيمة المستلزمات السلعية والخدمية حوالى 5 مليون جنيه ، فى حين تبلغ قيمة قطع الغيار والصيانة حوالى 20.1 مليون جنيه ، وقيمة استهلاك الكهرباء حوالى 120 مليون جنيه ، واستهلاك رأس المال حوالى 25.013 مليون جنيه ، ويبلغ نصيب الفدان الواحد من المساحة الكلية للزمام حوالى 311.5 جنيه كتكلفة رى سنويا . ويلاحظ أن تكلفة الطاقة الكهربائية تبلغ أكثر من 70% من إجمالى التكاليف السنوية.

مصادر الطاقة المستخدمة والممكنة بالمشروع

يتضح مما سبق أن مصدر الطاقة الرئيسى الحالى الذى يعتمد عليه المشروع هو الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة السد العالى الكهرومائية ، التى تصله عبر شبكة الجهد الموحدة بقدرة 300 ميجاوات لتشغيل محطة الطلمبات الرئيسية وبعض محطات الضخ على طول القناة الرئيسية والقنوات الفرعية ، وكذلك لتشغيل طلمبات ومحركات نظم الرى بالرش المحورى والنقالى للأراضى المستصلحة ، ولخدمة معسكرات العاملين بالمشروع . هذا بالإضافة إلى الوقود المستهلك لتشغيل معدات الحفر والتحميل والنقل ومعدات التسوية واستصلاح الأراضى للزراعة والتى لم يتسنى لنا إمكان حساب استهلاكها للوقود .

وإن كان أحد أهداف المشروع الهامة طبقا لماتم الإعلان عنه من بعض المصادر هو توطين 3 مليون مصرى من الوادى القديم للتخفيف من كثافته السكانية المتزايدة . وبفرض أن هذا العدد يشكل 600 ألف أسرة فى المتوسط ، وأن كل أسرة تستهلك شهريا 500 كيلوات ساعة على الأقل نظرا لضرورة استخدام أجهزة التكييف صيفا لحرارة الجو الشديدة .. فسوف تحتاج منطقة المشروع إلى محطة توليد كهرباء بقدرة 411 ميجاوات على الأقل إضافة لكهرباء السد العالى . وإذا كان الهدف هو توطين 6 مليون شخص طبقا لما تم نشره بجريدة الأهرام الأسبوعية [11] فسوف تتضاعف القدرة الكهربائية المطلوبة إلى 822 ميجاوات تمثل حوالى 40% مما ينتجه السد العالى فى أفضل أحواله صيفا . هذا بالإضافة إلى مايحرقه هذا العدد من وقود للإنتقال بوسائل النقل العامة والخاصة ولباقى خدماته الأخرى الإجتماعية والإستهلاكية .

ومع استصلاح كل الأراضى طبقا لخطة المشروع بمساحة 540 ألف فدان ، فكم يلزم استهلاكه من الطاقة ومصادرها المختلفة لخدمة تلك المساحة فى أعمال الرى والحرث والفلاحة والحصاد والنقل ؟!! ... ولايتوفر لدينا للأسف بيانات يمكن الإسترشاد بها أوالقياس عليها للإجابة على السؤال أو لحساب ذلك ولو على وجه التقريب . ولكنه من المعلوم أن الرى بنظام الرش المحورى والنقالى (انظر الشكل رقم 3 ) هو من أنظمة الرى الحديثة الأكثر استهلاكا للطاقة ، والتى تستخدم فى رى الأراضى بالمناطق الصحراوية التى لاتستطيع الإحتفاظ بالماء لمدة طويلة ، والتى تناسب أيضا رى الأراضى التى تُروى بالرفع من الآبار الجوفية ، كما يتم استخدام نظام الرى بالرش أو بالتنقيط أيضا لتحقيق وفر كبير فى مياه الرى بالمقارنة إلى نظام الرى التقليدى بالغمر . ومن المعروف طبقا لإحصائيات وزارة الكهرباء والطاقة أن قطاع الزراعة والرى والصرف هو من أكبر القطاعات فى مصر بعد قطاع الصناعة استهلاكا للطاقة الكهربائية ، حيث وصل استهلاكه عام 2005/2006 إلى 2718.1 مليون كيلوات ساعة ، وانحصر أغلب هذا الإستهلاك فى أعمال الرفع بالطلمبات على مجرى النيل وفروعه . ولايتضمن الرقم السابق ماتستهلكه صناعة الأسمدة من طاقة ، أو مايستهلكه الفلاح المصرى من وقود لتشغيل الطلمبات التى بدأت تنتشر بالقرى على شواطئ الترع وقنوات الرى بدلا من الشادوف والطنبور والساقية ، إضافة لما يستهلكه الفلاح المصرى من طاقة مع تزايد إعتماده على الميكنة الزراعية فى أعمال الحرث والفلاحة والحصاد والنقل ورش المبيدات .. ولاتتوفر إحصائيات لدينا لكل ذلك يمكن تأسيس أى توقعات مستقبلية لإستهلاك الطاقة فى منطقة توشكى ... إلا أننا يجب أن نضع فى الإعتبار أن الرقم المتوقع لهذا الإستهلاك ليس بسيطا ..

والحل الأمثل لمشكلة احتياجات الطاقة المستقبلية فى منطقة مشروع توشكى هو التفكير فى الطاقة الشمسية ، حيث يصل معدل سطوع الشمس بها إلى حوالى 11 ساعة يوميا وهو من أكبر المعدلات عالميا طبقا للأطلس الشمسى لجمهورية مصر .

شكل رقم 3

وهناك أمثلة كثيرة فى أماكن مختلفة بالعالم لإستخدام الطاقة الشمسية فى الرى Solar powered irrigation systems . نذكر منها كندا وخاصة فى غرب كندا حيث تمت تجارب للتشغيل الإقتصادى لهذه النظم بالنسبة لبعض المحاصيل التقليدية وأثبتت نجاحها على المستوى التجارى تحت شروط فنية معينة[12] . وفى الولايات المتحدة يتم دعم الفلاح الأمريكى الذى يستخدم الطاقة الشمسية فى الرى والإستهلاك المنزلى 3 مرات ، الأولى من مصلحة الزراعة الأمريكية U.S. Department of Agriculture ، والثانية بتخفيض 4.5 دولار عن كل وات يشتريه من شركة Xcel Energy [13] ، والثالثة بتخفيض الضريبة الإتحادية 30% من صافى أرباح منتجاته الزراعية[14] . وفى الهند يتم استخدام نظم الطاقة الشمسية لإدارة طلمبات ومحركات نظم الرى بالرش المحورى فى ولاية Nagpur وولاية Maharashtra من إنتاج شركة هندية إسمها Bright Star Electronics [15] . وقد وصل إلى علمنا أنه يتم التفكير حاليا فى استخدام الطاقة الشمسية بمنطقة توشكى لتشغيل طلمبات ومحركات نظم الرى بالرش المحورى والنقالى ولتغطية الإحتياجات المنزلية المتوقعة ، مع ربط تلك الطاقة المولدة بشبكة كهرباء مصر الموحدة ، وتجرى التجارب حاليا لتأكيد كفاءة أداء تلك النظم وإثبات جدواها الإقتصادية .

مشروع شرق العوينات

يعتبر هذا المشروع داخل منظومة مشروع تنمية جنوب الوادى ، ويقع فى الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان مائى جوفى ضخم يمكن استغلاله فى حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تُروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليار جنيه ، وقد بدأ تنفيذ المشروع فى عام 1997 [16].

ويوضح شكل رقم (4) صورة التقطتها وكالة الفضاء والملاحة الجوية الأمريكية NASA لموقع شرق العوينات[17] ، وواضح بالصورة حقول الرى الدائرية وطريق الوصول إلى منطقة المشروع وشبكة الطرق الداخلية . ويتم تنفيذ الأعمال بالمشروع عن طريق شركات أمريكية وإيطالية وسعودية مع شركاء مصريين . وبعد حوالى عام من بدأ تنفيذ المشروع تم زراعة خمسة آلاف فدان ، يتم تصدير إنتاجها مباشرة للخارج عن طريق مطار شرق العوينات الذى تم استكماله فى نفس المدة المذكورة[18] .

شكل رقم 4

ويقول الكتاب السنوى 2008 للهيئة العامة للإستعلامات : أنه قد تم تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حاليا 55 ألف فدان للإستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة مابين قطاع عام وخاص . وقد بلغ إجمالى المساحة المنزرعة فى عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط إنتاجية يفوق كل المحافظات المصرية فى العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية . حيث وصل متوسط إنتاجية الفدان من القمح 20 إردبا ومن الشعير 24 إردبا ، ومن الكنتالوب 12 طنا والبطاطس 12 طنا ، ويعتمد العمل فى المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجا فى الأسواق الأوروبية .

مشروع درب الأربعين

يُعتبر هذا المشروع أيضا ضمن منظومة مشروع تنمية جنوب الوادى ، ويقع جنوب مركز الواحات الخارجة ويستهدف زراعة 12 ألف فدان ، تُروى بالكامل من المياه الجوفية من عدد 25 بئر ، ويتم فيه استخدام نظام الرى بالتنقيط ، ويخدم مجموعة من القرى تضم حوالى ألف مسكن[19] ، ولاتتوفر لدينا لدينا أى بيانات عما تم إنجازه سوى أنه قد تم حفر 13 بئر ، وأن المشروع يشهد توسعا فى زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وأن المنطقة شهدت إقامة 16 قرية .

عاطف هلال

____________

فهرست الموضوعات

___________________

تحت عنوان : تقريررسمى خطير : إنفاق 5.6 مليار جنيه فى توشكى لزراعة 2.4% من المساحة المستهدفة

كتب محمود مسلم 26/3/2009 – المصرى اليوم / عدد 1747 السنة الخامسة

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» عن السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ أن جملة المساحة المزروعة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغت ١٣ ألفاً و٢٠٠ فدان، بما يمثل نسبة 5.4٪ فقط من المساحات التى تم تخصيصها للمستثمرين، والبالغة حوالى ٢٤٣ ألف فدان، وتمثل نسبة 2.4٪ من إجمالى مساحة المشروع والبالغة ٥٤٠ ألف فدان، فى حين بلغت جملة الأعمال المنفذة بالمشروع حتى التاريخ نفسه نحو ٥ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه، بتجاوز قيمته ٥١٥ مليون جنيه بنسبة 10.1٪ من إجمالى قيمة الأعمال المتعاقد عليها، والبالغة نحو ٥ مليارات و٨ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

ورصد التقرير ـ الذى تكشف عنه «المصرى اليوم» ـ عدداً من نتائج المتابعة والفحص، أبرزها عدم نجاح تجربة تشغيل وحدات محطة طلمبات مبارك مجتمعة «١٨ وحدة» مما ترتب عليه عدم التسلم النهائى للأعمال الميكانيكية والكهربائية للمحطة، حيث تمت التجربة بمعرفة الشركة المنفذة «هيتاشى»، وذلك لعدم استيعاب قناة «الشيخ زايد» للمياه، نتيجة تأخر أعمال التنفيذ بالفروع، بالإضافة إلى تأخر الانتهاء من أعمال الاستصلاح الداخلى والاستزراع من جانب المستثمرين لزمامات الأراضى الواقعة على فرع (١).

وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة الأعمال المنفذة لمراحل إنشاء قناة الشيخ زايد وفرع (٢) والكيلو متر الأول من فرع (١) حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ نحو ٢ مليار و٢٧٥ مليوناً و٤٠٢ ألف جنيه، وبفترات تأخير وصلت إلى ٧٣ شهراً بالمرحلة الأولى.

وكشف التقرير عن ظهور مياه جوفية على «الطبان» بالطريق الأيمن بفرع (٢) قبل وبعد مدخل مزرعة شركة جنوب الوادى، وأن هذه المياه تسبب أضراراً بالغة لأعمال الأسفلت والتبطين نظراً لوجود تربة ذات طبيعة خاصة، وأن ظهور المياه الجوفية تم بعد أعمال التبطين للترع مما يستلزم هدمها مرة أخرى ، مشيراً إلى استمرار تأخر أعمال تنفيذ الكبارى على ترعة الشيخ زايد بتأخر مدته ٨٠ شهراً عن تاريخ النمو المقرر فى ١٤/١١/٢٠٠١، والذى تم تعديله عدة مرات ، ليصبح ٢٥ يوليو ٢٠٠٤.

وأكد الجهاز توقف العمل فى إنشاء مفيض الكيلو 72.700 ، ك 0.800 ، ك 1.400 ، وخلو مواقع العمل من الأعمال والمعدات مما لا يبشر باستئناف العمل وإثبات الجدية فى إنهاء الأعمال.

وأكد الجهاز أن قيمة الأعمال المنفذة بعملية الأعمال الصناعية على الدليلين وفرعى (١، ٢) حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ نحو ٢٥ مليون جنيه، وهى نفس قيمة المنفذ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧، وتمثل نسبة 55.9٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو 44.820 مليون جنيه، وشدد التقرير على أهمية إنهاء تنفيذ الأعمال الصناعية من حيث ارتباطها بالزمامات المخصصة لشركة «المملكة للتنمية الزراعية» وشركة «الراجحى للاستثمار» بفرع (١).

ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة التنفيذ بعملية استكمال فرع (٢) من ك 5.500 حتى ك 19.00 (مقاولة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى) حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨، حيث لم يتم تنفيذ أعمال سوى بنحو 15.601 مليون جنيه تمثل نسبة 44.8٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو 34.831 مليون جنيه، رغم انقضاء تاريخ الإنهاء، وكذلك انخفاض معدلات التنمية بعملية استكمال فرع (٢)، حيث لم يتم تنفيذ أعمال سوى بنحو ٣ ملايين و٧٩٠ ألف جنيه، تمثل نسبة 10.8٪ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ من القيمة التعاقدية.

____________